ما هو التأمين السيبراني، وهل تحتاجه شركتك؟

ينقسم التأمين السيبراني عموما إلى فئتين من التغطية. تغطية الطرف الأول تدفع التكاليف التي تتكبدها الشركة نفسها بعد وقوع حادث: التحقيق الجنائي لتحديد كيفية دخول المهاجمين، وإخطار العملاء المتضررين حسبما يقتضيه القانون، ومراقبة الائتمان لهؤلاء العملاء، وخسائر انقطاع الأعمال أثناء تعطل الأنظمة، واستعادة البيانات، وفي بعض البوليصات دفع الفدية نفسها، إلى جانب تكلفة المفاوض. أما تغطية الطرف الثالث فتتعامل مع المطالبات المرفوعة ضد الشركة من الآخرين - دعاوى قضائية من العملاء أو الشركاء الذين تعرضت بياناتهم للخطر، ومدفوعات أو تسويات مرتبطة بتحقيقات تنظيمية، حيث يُسمح قانونا بتغطية الغرامات. أي شركة تخزن بيانات العملاء، أو تعالج المدفوعات، أو تعتمد على استمرارية تشغيل الأنظمة هي مرشحة محتملة، وبشكل متزايد، لم يعد التأمين السيبراني اختياريا من الناحية العملية: تشترط العديد من عقود العملاء المؤسسيين والموردين الآن إثبات التغطية كشرط لممارسة الأعمال.

يعتمد الحصول على بوليصة - وعلى قسط معقول - بشكل متزايد على ممارسات أمنية يمكن إثباتها بدلا من مجرد دفع تكلفة التغطية. تسأل شركات التأمين عادة عن المصادقة متعددة العوامل للوصول عن بعد والبريد الإلكتروني، والنسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات المحفوظة دون اتصال أو المعزولة بطريقة أخرى عن الشبكة الرئيسية، وخطة مكتوبة للاستجابة للحوادث، وتدريب الموظفين على التصيد الاحتيالي، وقد ترفض التغطية أو تفرض رسوما أعلى بكثير دون توفر هذه الأساسيات. ومن المفيد أيضا قراءة الاستثناءات بعناية: تحمل العديد من البوليصات \u201cاستثناء الحرب\u201d الذي يمكن أن يمنع المدفوعات عن الهجمات المنسوبة إلى دولة قومية، وهو مجال متنازع عليه بشكل متزايد مع ارتباط المزيد من الحوادث بمجموعات مدعومة من الدول، وتحدد بعض البوليصات سقفا لتغطية دفع الفدية أقل بكثير مما يمكن أن يصل إليه مطلب فدية خطير. لهذه الأسباب، يصف معظم مستشاري الأمن السيبراني التأمين السيبراني بأنه شبكة أمان مالية تقف إلى جانب ضوابط أمنية حقيقية، وليست بديلا عنها.