آمریکا و استرالیا در میان رقابت با چین ۵۸۰ میلیون دلار به جزایر اقیانوس آرام قول دادند

آمریکا و استرالیا روز چهارشنبه از کمک مالی مشترکی به ارزش ۵۸۰ میلیون دلار برای کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام خبر دادند که یکی از مشهودترین نشانه‌های مقاومت غرب در برابر نفوذ رو به گسترش چین در منطقه تاکنون است.

کریستوفر لندو، معاون وزیر امور خارجه، سهم آمریکا به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار را در مجمع جزایر اقیانوس آرام امسال در پالائو اعلام کرد. این یکی از روشن‌ترین نشانه‌های دولت ترامپ مبنی بر این است که واشنگتن همچنان در اقیانوس آرام درگیر است، پس از آنکه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا سال گذشته منحل شد و پرسش‌هایی را در منطقه درباره تداوم حضور آمریکا برانگیخت.

سهم استرالیا بزرگ‌تر است: ۶۰۰ میلیون دلار استرالیا، حدود ۴۳۰ میلیون دلار، که به‌طور خاص برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اختصاص یافته است. این شامل بودجه برای تقویت نظارت هوایی و گسترش آموزش برای پلیس و مأموران مرزی در سراسر اقیانوس آرام است.

این اعلامیه در حالی صورت می‌گیرد که چین به‌طور پیوسته نفوذ خود را در منطقه از طریق کمک‌های بلاعوض، پروژه‌های زیرساختی و کمک‌های پرسروصدا گسترش داده است - از جمله تأمین بودجه یک مجموعه ساختمانی ریاست‌جمهوری در وانواتو، و امضای مشارکت‌های راهبردی جامع هم با جزایر سلیمان (که شامل توافق همکاری پلیسی است) و هم با جزایر کوک.

مجمع امسال همچنین تحت‌الشعاع اختلاف بر سر مشارکت تایوان قرار گرفت. چین که تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، به حضور این جزیره با حکومت دموکراتیک در نشست سالانه مجمع ۱۸ عضوی اعتراض کرد - نقطه اصطکاکی که به‌طور مکرر تکرار می‌شود، چرا که بسیاری از کشورهای اقیانوس آرام روابط خود را هم با پکن و هم با شرکای غربی متعادل نگه می‌دارند.

برای کشورهای جزیره‌ای کوچک که در مرکز این رقابت قرار دارند، نبرد بر سر بودجه چیزی بیش از یک نمایش دیپلماتیک است. بسیاری از کشورهای اقیانوس آرام با نیازهای فوری روبرو هستند - تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی، امنیت دریایی و توسعه اقتصادی از مهم‌ترین آن‌ها هستند - و هر دو بلوک به‌طور فزاینده‌ای بسته‌های کمکی خود را دقیقاً حول همین اولویت‌ها شکل می‌دهند، به این امید که منافع مادی به همسویی سیاسی تبدیل شود.

اینکه آیا ۵۸۰ میلیون دلار واقعاً موازنه را تغییر خواهد داد یا نه، هنوز باید دید. سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه، هرچند گاهی به‌عنوان ترتیبات 'تله بدهی' مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اغلب سریع‌تر و با شرایط کمتری نسبت به برنامه‌های کمکی غربی پیش رفته است که معمولاً همراه با الزامات حکمرانی و شفافیتی است که دولت‌های اقیانوس آرام همیشه از آن استقبال نکرده‌اند.