كيف يُحسب تعويض الإصابة الشخصية بعد حادث سيارة؟

عندما يُصاب شخص ما في حادث سيارة، ينقسم التعويض الذي يمكنه الحصول عليه عموما إلى فئتين. الأضرار الاقتصادية هي التكاليف التي يمكن توثيقها بالإيصالات والفواتير وكشوف الرواتب: الرعاية الطارئة، والجراحة، والعلاج الطبيعي، وتكاليف الأدوية، والأجور المفقودة أثناء التعافي، وانخفاض القدرة على الكسب في المستقبل إذا كانت الإصابة معطلة. أما الضرر الذي يلحق بالمركبة نفسها فيُعامل عادة كبند منفصل. تغطي الأضرار غير الاقتصادية خسائر يصعب تحديد قيمتها مثل الألم والمعاناة، والضيق النفسي، وفقدان متعة الحياة، وعادة ما تقدرها شركات التأمين والمحامون باستخدام إحدى طريقتين تقريبيتين: "طريقة المضاعف"، التي تضرب إجمالي الأضرار الاقتصادية في عامل (غالبا ما يتراوح بين 1.5 و5، حسب شدة الإصابة)، أو "طريقة اليومية"، التي تخصص مبلغا بالدولار عن كل يوم يتأثر فيه الشخص المصاب.

يمكن لعدة عوامل أن تقلص الرقم النهائي بشكل كبير بغض النظر عن كيفية حساب الأضرار. تطبق معظم الولايات القضائية شكلا من أشكال قاعدة الإهمال النسبي أو المساهم، والتي تخفض المبلغ المدفوع بنسبة خطأ الشخص المصاب نفسه - ففي نظام الإهمال النسبي البحت، سيرى الشخص الذي يُثبت أنه مخطئ بنسبة 20 بالمئة تخفيض تعويضه بنسبة 20 بالمئة، بينما تمنع بعض الولايات القضائية الاسترداد تماما بمجرد أن يتجاوز خطأ المدعي عتبة معينة. كما تعمل حدود بوليصة تأمين السائق المخطئ كسقف صارم في معظم الحالات: حتى المطالبة التي تستحق بوضوح أكثر من حد البوليصة عادة لا يمكنها استرداد أكثر من شركة التأمين ما لم يلاحق الطرف المصاب أصول السائق المخطئ الشخصية مباشرة أو كان لديه تغطية خاصة به لسائق ناقص التأمين. ولهذا السبب، تميل قوة التوثيق - السجلات الطبية، وتقارير الحوادث، وإفادات الشهود، والصور - ووضوح تحديد المسؤول عن الخطأ إلى أن تكون بنفس أهمية شدة الإصابة نفسها في تحديد المبلغ الذي تُسوى به المطالبة فعليا.